الدستوري الحرّ: سعيّد أهان المرأة بإقصائها من إدارة العملية الانتخابية
أدان الدستوري الحرّ بشدّة صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي "تضمّن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد تعمّد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، وفق تأكيده.
وندّد الحزب في بيان له اليوم الجمعة 13 ماي 2022، بتعيين رئيسة حكومة "رضيت بالاكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستّر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في البلاد، وفق تعبيره، "مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلّفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصّة بها".
كما استنكر الدستوري الحرّ صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد الذي اعتبر أنّه "تمييزي تعسفي ومخالف للتشريعات الوطنية والدولية".
ولفت نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أنّه ليس من حقّه "التخاذل" في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيّد، وفق قوله، داعيا "قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال".
وفي هذا الإطار، تعهّد الدستوري الحرّ في بيانه بـ "مواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية".
وأعلن انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره "جريمة الدولة التي اقترفت في حقّ النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية".